در تاریخ دوشنبه 29 اردیبهشت سال 1399 نمایندگان محترم مجلس در جریان بررسی اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده 17 این لایحه را تصویب کردند. البته این لایحه اصلاحی، دارای 59 ماده است که به تدریج در انتظار بررسی مواد مختلف و تصویب می‌باشند. البته قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392 تصویب شد و در سال 1394 نیز مورد بازنگری قرار گرفت. در سال 1399 بعد از گذشت 5 سال، براساس اعلام مراجع رسمی، با تصویب این قانون جدید امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت نظام‌مندتری برطرف خواهد شد.
با حل شدن بخش اعظم مشکلات در این مبارزه اثرات مثبت آن در اقتصاد کشور آشکار خواهد شد. این اصلاحیه روی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز براساس اعلام مراجع رسمی و مطابق با انتظار آنها بود.
اما آنچه ما دراینجا مدنظر داریم، تبصره هفتم از ماده 17 این قانون است. این تبصره در حقیقت به نوعی در مورد رمزارزها و یا همانطور که در متن قانون آمده است، در مورد ارزهای رقومی تعیین تکلیف شده است. در این تبصره تمامی رمزارزها نظیر بیت کوین در حکم ارز موضوع این لایحه هستند و احکام و مقررات مربوط به ارز در مورد آنها لازم الاجرا است. که در ادامه به توضیحاتی درباره این تبصره و ثمرات تصویب این قانون می‌پردازم؛
تبصره صادر شده از ماده 17 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
در تبصره 7 از ماده 17 لایحه اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده بود که:
تبصره 7: تمامی رمز ارزها (ارزهای رقومی)در حکم ارز موضوع این قانون هستند و جرائم، تخلفات، ضمانت اجراها و نیز تمامی احکام و مقررات مربوط به ارز در این قانون در مورد آنها نیز اجرا می شود.
لازم به ذکر است در اینجا منظور از ارزهای رقومی در این قانون به صورت واضح مشخص نیست. زیرا رقومی در ریشه مترادف با numeric of currencies می‌باشد و ما در حوزه کریپتوکارنسی‌ها عبارتی تحت عنوان numeric of currencies نداریم، یا بنده به شخصه مشاهده نکردم. اما عبارت Alpha numeric of currencies در این حوزه به کارنسی‌هایی اشاره می‌کند که براساس اعداد و حروف هستند. اما اینکه کارنسی‌ها تنها براساس رقم باشند، مسئله‌ای است که من تابحال با آن برنخورده‌ام. شاید هم مشکل در نقض دانش بنده باشد.
درحقیقت براساس این قانون هرکجا صحبت از ارز می‌شود، منظور رمزارزها نیز می‌باشد. باتوجه به اینکه خرید و فروش ارزها بدون مجوز بانک مرکزی خلاف قانون است؛ خرید و فروش رمزارزها نیز به طبع آن بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع اعلام گردیده است. البته لازم به ذکر است این قانون در آن زمان به تصویب کامل مجلس نرسیده بود؛ زیرا دارای 59 ماده است که توسط شورای نگهبان نیز می‌بایست تایید گردد.
قانونی و غیرقانونی بودن کریپتوکارنسی ها براساس لایحه صادر شده
درحالت کلی فهوای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صورت تصویب و اجرا آن بود که خرید و فروش رمزارزها بدون مجوز بانک مرکزی در ایران غیرقانونی اعلام خواهد گردید.
“نکته قابل توجه و تامل در اینجا آن است که هدف از بررسی این موارد به هیچ عنوان مطرح کردن بحث سیاسی نبوده و نیست. بلکه تنها هدف بررسی چشم اندازهای ایجاد شده به دنبال قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای عزیزان علاقه‌مند به رمزارزها می‌باشد.“
در میان سوالاتی که از سوی شما عزیزان برای بنده ارسال شده است، در ادامه به پرتکرارترین این سوالات برای شما عزیزان پاسخ داده‌ام.
آیا این لایحه به معنای قانونی شدن رمزارزهاست؟
درپاسخ باید این چنین بگویم که خیر، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به معنای قانونی شدن رمزارزها نیست. بلکه این قانون برعکس غیرقانونی اعلام شدن کریپتوکارنسی‌های معنا می‌شود. البته در بیانی دقیق‌تر مفهوم غیرقانونی اعلام شدن خرید و فروش کریپتوکارنسی‌هاست.
بنده به شخصه شاهد برداشت اشتباه بسیاری از دوستان از متن تبصره 7 این لایحه بودم که این چنین می‌پنداشتند که به زودی کریپتوها قانونی اعلام خواهند شد و از این بابت نیز بسیار خرسند بودند. از دیدگاه من علت این سو تفاهم آن قسمت متن تبصره 7 بود که گفته شده بود تمامی رمزارزها یا ارزهای رقومی در حکم ارز موضوع این قانون هستند.
براین اساس نتیجه‌گیری‌ها حاکی از آن بود که رمز ارزها در حکم ارزهای رایج قرار گرفته و چون ارزهای رایج آزاد هستند، این موارد نیز با تکیه بر قوانین تصویب شده توسط بانک مرکزی مجاز اعلام شده‌اند.
این برداشت صرافی‌های قانونی را مجاز به خرید و فروش آزادانه رمزارزها براساس قوانین تعیین شده توسط بانک مرکزی می‌کرد. درحالیکه به طور کلی این برداشت و نتیجه‌گیری‌های براساس آن اشتباه است؛
چون این قید موضوع این قانون، در واقع برای محدود کردن تعریف این قانون آمده و در موارد دیگر کاربرد نخواهد داشت. اصطلاحا میگویند که تفسیر قانون مخصوصا در حقوق کیفری باید مضیق باشد یعنی محدود به همان متن مصرح در قانون باشد و به موارد دیگر توسیع پیدا نکند و موسع نشود.
مثالی از موارد قانونی فارکس
برای نمونه در بحث موارد قانونی فارکس نیز، بند 24 ماده 1 قانون اوراق بهادار آمده است که مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن این قانون، معادل هم در نظر گرفته شده‌اند. بدین معنا که با مراجعه به متن قانون اوراق بهادار خواهید دید که ابزار مالی در این قانون همان اوراق بهادار می‌باشند.
اما هر کسی که حتی دانش کمی از اقتصاد نیز داشته باشد بدین موضوع آگاه است که ابزار مالی کاملا از اوراق بهادار متمایز است. اوراق بهادار زیر مجموعه کوچکی از ابزار مالی است. با مطالعه این قانون و تفسیر آن به صورت موسع، متوجه خواهید شد که در این صورت پول و چک هم چون جزو ابزار مالی هستند باید در زیر مجموعه بورس و اوراق بهادار قرار گیرند.
برای مثالی مملوس‌تر تصور کنید در یک قرارداد اسم موجر حسن حسنی و اسم مستاجر حسین حسینی باشد. حال چون در این قرارداد آقای حسن حسنی موجر است، بدین معنا نیست که این موضوع در تمامی قراردادها نیز صدق می‌کند و در همه آنها موجر آقای حسن حسنی است؛ درواقع چنین برداشتی از این موضوع کاملا مضحکانه خواهد بود.
براین اساس در تبصره 7 از ماده 17 قانون مباره با قاچاق کالا و ارز نیز منظور آن بود که هرجا صحبت از ارز بود، رمزارزها نیز هستند. و از آنجایی که بر طبق این قانون خرید و فروش ارزهای توسط افراد غیرمجاز ممنوع و جرم اعلام شد، در نتیجه خرید و فروش کریپتوکارنسی‌ها توسط افراد غیرمجاز نیز مطابق با این قانون جرم است. و این بدان معنا نیست که رمزارزها براساس این تبصره قانونی اعلام شده باشند.
آیا تنها صرافی های مجاز امکان خرید و فروش کریپتوها را خواهند داشت؟
از دیگر سوالات متداول برخی دیگر از دوستان در باب تبصره 7 از ماده 17 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌توان به این سوال اشاره کرد که پرسیده‌اند آیا تنها صرافی‌های مجاز امکان خرید و فروش کریپتوها را دارند و دیگر اشخاص این امکان را نخواهند داشت؟
پاسخ این سوال نیز خیر است. در هیچ کجای این لایحه اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز بیان نشده است که صرافان مجاز به خرید و فروش و دادن خدمات کریپتوکارنسی هستند. ثانیا مطابق با مصوبه سال 96 شورای عالی پولشویی، در خصوص رمز ارزها اعلام شد که اصولا موسسات زیرنظر بانک مرکزی از هرگونه خدمات مربوط با کریپتوکارنسی و یا رمز ارزها باید برحذر باشند. همچنین در ادامه اظهار شده بود که هرگونه خدمات بانک‌ها، صرافی‌ها و سایر موسسات زیر نظر بانک مرکزی در حوزه رمز ارزها ممنوع است.
اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت کریپتوکارنسی ها
در پاسخ به برخی دیگر از سوالات این باب مبنی بر آنکه آیا این نظر صرفا برای موسسات زیر نظر بانک مرکزی است؟ یعنی صرفا مراکزی که از بانک مرکزی مجوز دارند یا خیر؟ باید گفت در کل فعالیت صرافی‌ها در حوزه کریپتوکارنسی‌ها تا به الان ممنوع اعلام شده است. مجدد دو سال بعد بانک مرکزی اطلاعیه‌ای در ارتباط با کریپتوکارنسی‌ها ارائه داد و آب پاکی را روی دست تمامی فعالان این حوزه ریخت.
1-براساس اطلاعیه اولا بانک مرکزی، انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طلا، فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.
2-دوما اینکه تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک (بلاکچین) از نظر بانک مرکزی غیر مجاز محسوب می‌شود.
3- سوما هرگونه ضرر و زیان ناشی از فعالیت براساس شبکه‌های پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره‌ای بلوک و کسب و کارهای مرتبط با آن، متوجه ناشرین، پذیرندگان و یا متعاملان آن است. که این مورد به این دلیل بوده است که اگر کسی ضرر کرد نتواند همانند موسسات اعتباری ضرر و زیان خود را به گردن بانک مرکزی بیاندازد.
4- موضوع استخراج رمز ارزهای جهان روا و شرایط آن در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و پس از اتخاذ تصمیمات لازم، ضوابط آن مطابق با مقررات و مصوبه فوق ابلاغ می شود.
البته بعدها اختیار موضوع استخراج بیت کوین و ماینینگ سایر ارزها از بانک مرکزی گرفته شد؛ باوجودی که درواقع هیچ وقت در اختیارش نبود و به وزارت صمت داده شد. در نتیجه افراد فعال در حوزه ماینینگ موفق به ادامه فعالیت خود و اخذ مجوز شدند. اما در بخش خرید و فروش کریپتوها متاسفانه شاهد هیچگونه پیشرفتی نبودیم.
لازم به ذکر است که با تصویب این لایه از قانون مبارزه با قاچاق و پولشویی شاهد ممنوعیت خرید و فروش رمز ارزها توسط افراد عادی، صرافی‌ها و بانک‌ها حتی با مجوز خواهیم بود. مگر درصورتی که شاهد اعلام ضوابط جدیدی از سمت بانک مرکزی باشیم. البته ابن موضوع خیلی بعید است؛
چراکه حتی در کشورهای پیشرفته نیز شاهدیم که بانک مرکزی به صرافی‌ها و بانک‌ها اجازه خرید و فروش کریپتوکارنسی‌ها را نداده است.
بیشتر بخوانید:استخراج بیت کوین و مزایا و معایب ماینینگ بیت کوین
مخالفت بانک مرکزی با خرید و فروش کریپتوها
نکته بعدی که بنده شخصا شاهد بوده‌ام این بود که معاونت محترم قوه قضایی در امور فضای مجازی، علی‌رغم مخالفت‌های صریح بانک مرکزی، راه تعامل با اکسچنج‌های ارزهای دیجیتال را در یکی دو سال اخیر در پیش گرفته است. در نتیجه شاهد بودیم که برخی از سایت‌های خرید و فروش کریپتو توانستند از فیلتر خارج شوند.
باتوجه به اینکه لایحه فعلی دولت قاعدتا با نظر مساعد بانک مرکزی به مجلس ارسال شده است، می‌توان به قراعن پذیرفت که بانک مرکزی کاملا با خرید و فروش کریپتوها مخالف است و ما درحال‌حاضر و شاید برای مدت‌های زیاد مجوز خرید و فروش کریپتوکارنسی‌ها و رمز ارزها را نخواهیم داشت.
این مسئله شامل حال تمامی موسسات و صرافی‌های زیر نظر بانک مرکزی و همچنین بخش‌های خصوصی نیز می‌شود. با تصویب این قانون نیز بانک مرکزی، اهرم کافی را برای جلوگیری و اعمال فشار بر اکسچنج‌های کریپتو خواهد داشت.
باتوجه به اینکه بلاکچین یک سیستم decentralized است؛ کلید قطع و وصل آن یا به بیانی بهتر کنترل آن دست یک شخص، نهاد، حکومت و یا سازمان خاصی نیست. از این رو طبعا هیچ بانک مرکزی در طول تاریخ از چنین سیستمی حمایت نکرده و نخواهد کرد.
در صورت تصویب نهایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه پیش خواهد آمد؟
آنچه مبرهن است این است که صحبت کردن از آینده چندان راحت نیست. قطعا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کار اکسچنج‌های رمز ارز را کاملا غیرقانونی اعلام خواهد کرد. ارائه مجوز توسط بانک مرکزی به موسسسات و یا صرافی‌ها در این حیطه خیلی بعید بنظر می‌رسد. در کل در ایران نسبت به رمزارزها دید حاکمیتی منفی وجود دارد.
حتی در سال‌های گذشته نیز بسیاری از دوستان امید به دریافت مجوز داشتند، اما این امر ممکن نشد و این مسئله هرچند سال یکبار تکرار می‌گردد. متاسفانه از دیدگاه حاکمیتی کاربردهای ارزهای دیجیتال در زمینه‌های پولشویی، خلافکاری، قمار بازی و … تصور می‌شود.
دیدگاه حکومتی به بلاکچین در حد فیلترینگ است و با توجه به شرایط تحریم از نظر من اتفاق خوشایندی در این زمینه رخ نخواهد داد. در نتیجه سخت‌گیری‌های موجود برای صرافی‌های آنلاین خود می‌تواند یک خود تحریمی جدید باشد و این تحریم نیز به تحریم‌های دیگر افزوده خواهد شد.
در این شرایط تصمیم‌گیران اقتصادی ارشد کشور با جناب دونالد ترامپ هم‌سو شده‌اند. به محض اینکه فعالیت خرید و فروش کریپتوکارنسی‌ها غیرقانونی اعلام شود، صرافی‌های ارز الکترونیک به لایه زیر زمین رفته و به صورت چراغ خاموش به کار خود ادامه خواهند داد و برخی نیز تا رسیدن شرایط مطلوب با این حیطه خداحافظی می‌کنند.
نتیجه سخت گیری ها روی اکسچنج‌ها
درنتیجه تمام این سختگیریها قطعا ما شاهد ایجاد کانال‌ها و سایت‌های زیادی خواهیم بود که در مقیاس محدود فعالیتشان را در این فضای غبارآلود آغاز خواهند کرد. در نهایت با گسترش بیشتر ارزهای دیجیتال در ایران و سرتاسر جهان، ارزش آنها نیز به سطوح قیمتی بالاتری دست پیدا خواهد کرد. بعلاوه آنکه افزایش تعداد اکسچنج‌های گمنام سبب پدید آمدن یک بلاکچین جدید نیز خواهد شد.
در این حالت به جای وجود چند اکسچنج آنلاین به صورت مرکزی، به زودی شاهد صدها اکسچنج خواهیم بود؛ اینجا هم منطق غیرمتمرکز بلاکچین راه خود را باز خواهد کرد.
در این شرایط است که باید منتظر تصمیم و عملکرد تصمیم‌گیران ارشد اقتصادی بمانیم که به جای چند سایت اکسچنج ارزهای الکترونیک و کریپتوکارنسی می‌خواهند با چند صد سایت و کانال اکسچنج چه کنند؟ و چگونه مرکزیت خود را در جهانی که به سوی غیرمتمرکز شدن پیش می‌رود حفظ نمایند.
بلاکچین و ارزهای رمزنگاری شده علی‌رغم تمامی سختگیریها به سرعت در حال نفوذ سلطه خود برتمام اینترنت هستند. حتی افرادی که به صورت داوطلبانه با آن مواجه نشوند (تجربه نشان داده است که در کشور ما هیچگاه به صورت داوطلبانه اتفاق نخواهد افتاد) به زودی مجبور به مواجه با آن خواهند شد.
در چنین شرایطی تکلیف فعالان بازار و دوستان جوانی که در این کار هستند نیز روشن است که میل عاقلانه و شدیدی به خزیدن در کنج در این شرایط وجود خواهد داشت. لکن چون همیشه نیم بیت زیر پیروز خواهد شد؛
هستم اگر میروم، گر نروم نیستم………
باتوجه به اینکه افراد و صرافی‌های مختلف اعتراضات گسترده‌ای درباره این موضع داشتند، خوشبختانه شاهد حذف این تبصره از قانون شدیم.
