Skip to main content

کتاب استاندارد دستوری

مشخصات کتاب استاندارد دستوری

کتاب استاندارد دستوری

در ابتدا لازم می‌دانیم تا کتاب اقتصاد دستوری را از دیدگاه مترجم آن جناب آقای امیرحسین خالقی مورد بررسی قرار دهیم. ایشان معرفی این کتاب را در مصاحبه‌ای با گروه اکو ایران با چندین سوال زیر آغاز نمودند؛

از دیدگاه مترجم این کتاب پول دولتی یا همان اقتصاد دستوری پاسخ مشترک تمامی این سوالات است.

پول دولتی از چه زمانی آغاز به کار کرد؟

پول دولتی از چه زمانی آغاز بکار کرد؟!

از دیدیگاه جناب آقای امیرحسین خالقی مترجم کتاب اقتصاد دستوری، اینگونه بیان شده است که دولت‌ها و مردم از اوایل قرن بیستم یا همان دوران جنگ جهانی اول شروع به استفاده از پول دستوری دولتی نموده‌اند. ایشان این دوره را آغاز مصیبت‌ها می‌داند. 

نتایج حاصل از استفاده از پول دولتی از دیدگاه امیرحسین خالقی

آقای امیرحسین خالقی در اینباره اینطور توضیح می‌دهند؛

زمانی که پول دست دولت باشد باعث می‌شود تا انسان‌ها اطمینان خود را نسبت به آینده از دست دهند و نتوانند برای حفظ مال خود برنامه‌ریزی کنند.

در صورتی که اقتصاد صرفا به دست دولتی‌ها بیافتد انسان‌ها دیگر از شر دولت در امان نخواهند بود. از طرفی گروه‌های سازمان یافته سیاسی با انگیزه و پول کافی و همچنین داشتن قدرت چانه‌زنی سعی می‌کنند تا با دولتی‌ها و افراد سیاسی ارتباط برقرار نمایند. این گروه‌ها قصد دارند تا با تصویب قانون‌های متنوع همه افراد را مجبور به زندگی کردن مطابق میل خود نمایند.

به‌طور مثال یک سری از همین گروه‌ها موفق شدند تا افراد را مجبور به رژیم‌های غذایی مطابق میل خود نمایند. یا علی‌رغم برتری‌های استفاده از سوخت فصیلی، با ماده و تبصره‌های گوناگون و زور دولتی‌ها اقتصاد را به سمت استفاده از سوخت سبز کشانند.

باتوجه به اینکه پول دست دولت بود، آزادی عمل بسیار زیادی در خرج کردن داشت. در نتیجه تورم دیگر نه تنها یک اتفاق بد بلکه یک اتفاق طبیعی و حتی ضروری به حساب می‌آمد. بحران‌های مالی و بانکی هم نمک کار بودند و حتما باید رخ می‌دادند.

در این میان مردم هم اسیر دست سیاسی‌ها شده و دیگر اخیتار ثروت و زندگی خود را نداشتند. دول‌ها هم این میان به راحتی جیب مردم را خالی می‌کردند. با وجود چنین شرایطی دیگر آینده نگری و فکر فردا کردن هیچ معنایی نداشت.

نتیجه تمامی این اقدامات وجود استرس و فشار روانی برای مردمی بود که هیچ پناهی در برابر دولت‌ها نداشتند. مترجم کتاب اقتصاد دستوری پیشنهاد می‌نماید تا برای کسب اطلاعات هرچه دقیق‌تر در این زمینه این کتاب را مطالعه نمایید.

اقتصاد دستوری چیست

اقتصاد دستوری یکی از اصلی‌ترین جنبه‌ها در سیستم‌های سیاسی محسوب می‌شود. در این اقتصاد به جای وجود بازار آزاد، این دولت است که نوع محصول، میزان تولید و قیمت فروش محصولات را تعیین می‌نماید. در این بین دولت‌ها همچنین مشخص کننده نحوه سرمایه‌گذاری و میزان درآمد نیز می‌باشند. اقتصاد دستوری را می‌توان ویژگی بارز یک اقتصاد کمونیستی دانست.

از نمونه دولت‌ها با اقتصاد دستوری می‌توان به جماهیر شوروی سابق، کره شمالی و کوبا اشاره نمود. چین نیز در سده‌های گذشته توانسته بود اقتصاد دستوری خود را حفظ کند اما درحال حاضر دارای اقتصاد مختلط می‌باشد. در دولت‌ها با اقتصاد دستوری شاهدیم که اکثر صنایع در مالکیت عمومی می‌باشند.

سیستم مدیریت در بازار آزاد دقیقا متمایز و مخالف با سیستم اقتصاد دستوری است. در سیستم بازار آزاد، این تقاضا مردم است که تعیین کننده تولید محصولات و قیمت آنها می‌باشد.

اقتصاد دستوری با نام اقتصاد برنامه‌ریزی شده نیز معرفی می‌شود چراکه در چنین اقتصادی برنامه‌ریزی اصلی اقتصادی بر عهده دولت‌ها خواهد بود. در کشورها با اقتصاد دستوری زمین‌، کار سرمایه مالکیت خصوصی ندارند و یا به شدت محدود در راستای اجراز برنامه‌ریزی‌های انجام شده توسط دولت هستند.

در دولت‌ها با اقتصاد دستوری فرآیند تولید با نظارت مستقیم دولت‌ها انجام می‌شود و این دولت‌ها هستند که تمامی قیمت‌ها را مشخص می‌نمایند. یکی از بزرگترین معایب چنین دولتی عدم وجود رقابت در بازار است. چراکه تمامی بازار تجاری و اقتصادی در انحصار کامل دولت خواهد بود.

معایب اقتصاد دستوری

معایب اصلی اقتصاد دستوری

در صورت پیاده‌سازی اقتصاد دستوری شاهد دو مشکل اصلی خواهیم بود؛

مشکل انگیزشی و مشکل محاسبه اقتصادی یا مشکل دانش

مشکل انگیزشی

بروز مشکل انگیزشی دارای چندین جنبه عملی است. باتوجه به اینکه مسئولان و برنامه‌ریزان در اقتصاد دستوری از ویژگی‌های فردی و انسانی برخوردار هستند. می‌توانند تصمیماتی را اتخاذ نمایند که به نفع خودشان می‌باشد. این تصمیمات قطعا هزینه‎‌های اقتصادی و ضررهای احتماعی بسیار گزافی را به دنبال خواهند داشت.

اقتصاد دستوری سبب می‌شود تا انگیزه مدیران به شدت کاهش یابد. چراکه در چنین دولت‌هایی حقوق و دستمزد توسط دولت مشخص خواهد شد. با استفاده از اقتصاد دستوری شاهد بروز مشکلات عدیده‌‌ای در میان تمامی اقشار جامعه از جمله کارکنان، مدیران، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان خواهیم بود.

در چنین اقتصادی فساد نیز فراگیر می‌شود. چراکه پیشروی در چنین دولتی به‍منظور داشتن روابطی مناسب و خشنود سازی کارفرمایان حزبی و جناحی خواهد بود.

مشکلات محاسباتی اقتصادی در اقتصاد دولتی

محاسبات اقتصادی در اقتصاد دستوری برای اولین بار توسط لودویگ میزس و اف اقتصاد دان اتریشی بیان شد. محاسبه انتخاب و میزان تولید محصولات یا خدمات در هر دولتی باید توسط برنامه‌ریزان دولتی انجام شود. اینکه هرکالا و خدمت توسط چه کسانی، چه زمانی و در چه مکانی از طریق چه فناوری باید تولید شوند.

در بازارهای آزاد شاهد حل این مسئله به صورت غیر متمرکز و با استفاده از تعامل میان عرضه و تقاضا و با توجه به اولویت‌بندی‌های مصرف کننده و عوامل تولیدی هستیم.

این درحالی است که در بازاری با اقتصاد دستوری به دلیل عدم وجود حق مالکیت امن یا همان مبادله آزاد کالاهای اقتصادی، سیستم عرضه و تقاضا قادر به اجرایی شدن نمی‌باشد. در اقتصاد دولتی برنامه‌ریزان به هیچ عنوان از روش‌های منطقی برای متعادل‌سازی میزان تولید و توزیع کالاها استفاده نمی‌نمایند.

یکی از اصلی‌ترین خصوصیت‌های این ویژگی را می‌توانیم کمبود و مازاد کالا و خدمات مصرفی و نیز منابع تولیدی بالا و پایین در زنجیره تامین بدانیم.

مزایای اقتصاد دستوری

مزایای اقتصاد دستوری چیست؟

طرفداران اصلی این اقتصاد اینگونه بیان می‌نمایند که توانسته‌اند منابع را تا حد بسیار جشمگیری به افزایش رفاه اجتماعی اختصاص دهند. این درحالی است که در بازار آزاد شاهدیم که رفاه اجتماعی در درجه دوم قرار دارد.

در بازارهای اقتصاد دستوری مدیریت  بر روی سطح‌های مختلف اشتغال نسبت به بازارهای آزاد بیشتر خواهد بود. چراکه در اقتصاد دستوری، دولت‌ها قادر به ایجاد شغل هستند تا افراد بتوانند در مواقع لازم سرکار بیایند.

طرفداران اقتصاد دستوری اینگونه بیان می‌نمایند که اقتصاد دستوری قادر است تا اقدامات را به صورت قاطعانه یکپارچه در شرایط ضاطراری ملی و یا بحرانی همچون بالاهای طبیعی و یا جنگ مدیریت نماید.

بررسی کتاب استاندارد دستوری

بررسی کتاب استاندارد دستوری (بدهی، بردگی، بربریت!)

سیف الدین آموس نویسنده کتاب استاندارد دستوری (بدهی، بردگی، بربریت!) به بررسی پول دستوری پرداخته است. در این کتاب تمرکز بر ایجاد تصویری بسیار شفاف و دقیق از کنش و واکنش دولت‌ها با بیت کوین است. دولت‌ها می‌توانند تا با کمک پول دستوری و ایجاد بدهی خرج خود را به دست آورند. بدین صورت که با ایجاد بدهی جدید، پول دستوری جدیدی نیز ایجاد خواهد شد! این خود یکی از اصلی‌ترین دلایل بدهی‌‎‌های زیاد در دنیای مدرن است.

در سیستم‌های دستوری بدهکار شدن هم ارز استخراج طلا در سیستم پایه طی لا است که هر دو حجم (عرضه) پول را افزایش می‌دهند. دلیل اصلی انگیزه زیاد دولت‌ها به ایجاد بدهی نیز همین مورد می‌باشد.

ایجاد تورم در کشورهای مختلف می‌تواند با دلایلی متفاوت رخ دهد. در تمامی کشورها در سیستم پول دستوری یک مرجع انحصاری به نام بانک مرکزی وجود دارد. تمامی مبادلات و تجارت‌های بین‌المللی از طریق بانک مرکزی انجام می‌شوند. بانک مرکزی تنها نهاد منتشر کننده پول است. در کتاب استاندارد دستوری نویسنده به بررسی پول دستوری پرداخته است.

همانطور که گفته شد دولت‌ها به کمک همین پول دستوری بدهی ایجاد کرده و خرج خود را تامین می‌نمایند. این روزها دیگر می‌توان به کمک بیت کوین یک اقتصاد تازه در جهان ایجاد کرد که دیگر در آن نیازی به بدهکار شدن و زیر قرض رفتن مردم نباشد.

در کتاب استاندارد دستوری مشاهده می‌کنید که با کمک اقتصاد بیت کوینی می‌توان یک سیستم مالی ایجاد کرد که از قضا با تمامی اصول و قواعد بانکداری اسلامی نیز همسو است.

با خواندن این کتاب می‌توانید آمادگی بسیار بالاتری برای دوران صعود بیت کوین و سقوط پول دستوری داشته باشید. لازم بهذکر است که این کتاب تاکنون به 30 زبان زنده دنیا ترجمه شده است. 

مطلبی از کتاب استاندارد دستوری

آقای امیرحسین خالقی در بیان مطلبی از کتاب استاندراد دستوری اینگونه بیان می‌نمایند؛

بد نیست از ماجرای مبارزه با گوشت‌خواری و مصرف نکردن گوشت قرمز بگوییم. پشت این قضیه یک گروه مذهبی تندرو به اسم کلیسای ادونتیست‌های روز هفتم بودند. اعضای این گروه مخالف گوشت‌خواری بودند و سالها تلاش کردند تا با لابی با سیاستگذاران دولتی قوانینی برای محدود کردن مصرف گوشت قرمز وضع نمایند. البته بین اهالی رسانه نفوذ داشتند، واز پژوهش‌های همسو با ایده‌های خود نیز حمایت مالی می‌کردند. از طرفی دولت‌ها نیز تجربه جنگ جهانی اول و دوم را داشتند که می‌خواستند با استفاده از تجریبات خود در سیر کردن شکم سربازها به خیال خودشان برای جمعیت رو به افزایش یک تغذیه مناسب فراهم کنند.

پول کافی، منظورم همان پول دستوری داشتند، و سمبه شان نیز خیلی پر زور بود و کسی صداهای مخالف را نشنید. در نتیجه غذا هم سیاسی شد.

غذاهای صنعتی جانشین تغذیه غذاهای سالم و سنتی شدند. و خب نتیجه هم مشخص بود که منجر به زیاد شدن امراضی مانند چاقی، دیابت، فشار خون و کلی بیماری دیگر که قبلا هرگز به این تعداد و شدت سابقه نداشتند شدند. شرکت‌های مواد غذایی هم از طرفی هوای سیاسی‌ها را داشتند و با پر کردن جیب رسانه‌ها و دانشگاه‌ها مطمئن می‌شدند که این بیزنس پر سود را از دست نخواهند داد.

دولت و نور چشمی‌هایش توانستند در سفره مردم دخالت کرده که البته علت آن چیزی جز همین پول دستوری نبود. اگر دست دولت از پول کوتاه بود نمی‌توانست با سیاسی کاری هر کاری دوست دارد انجام دهد. چون بالاخره یک جایی کم می‌آورد.

ولی وقتی چاپخانه پول دستت باشد لازم نیست به کسی جوابی پس داده و کارخودت را انجام خواهی داد.

 آیا واقعا دولت باید پای خود را از حوزه پول بیرون بکشد؟ چگونه امکان‌پذیر است؟ و پیشنهاد نویسنده چیست؟

بله باید بیرون بکشد.

در نگاه اول اینطور به نظر می‌‌رسد که اگر هرکسی پول خود را بیرون دهد، کل اقتصاد بهم می‌ریزد.اما واقعیت این است که به مرور انسان‌ها یاد می‌گیرند از پولی که واقعا سالم‌تر است و پشتوانه دارد برای تبادلات خود استفاده نمایند. در نتیجه الباقی پول‌ها از چرخه اقتصادی خارج می‌شوند.

پیشنهاد نویسنده برای داشتن اقتصاد سالم چیست؟

سیف الدین عموص در کتاب استاندارد دستوری پیشنهاد می‌نماید که باید سیستم مالی که درحال حاضر در حال فعالیت می‌باشد و تحت نظارت کامل دولت است باید دگرگون شود. بانک مرکزی باید کنار گذاشته شده و به سیستم بانکداری با دیدی دیگر بنگریم.

نویسنده پیشنهاد می‌نماید تا دولت‌ها از عرضه پول به حجم دلخواه خود با بهانه‌هایی به ظاهر موجه منع شوند. اما راهکار چیست؟!

استفاده از سیستم پولی غیر متمرکز

راهکار عموص در این زمینه استفاده از یک سیستم پولی غیر متمرکز می‌باشد. در این سیستم هیچ خبری از بانک مرکزی و سیاست‌گذاری‌های پولی نخواهد بود. استفاده از تکنولوژی‌های جدید بلاکچین به خصوص بیت کوین یکی از این روش‌ها می‌باشد.

با استفاده از بیت کوین بدون دخالت و کنترل هیچ مقام مرکزی پول به بازار وارد می‌شود و همه هم از آن مطلع هستند. با بیت کوین دیگر کسی قادر به بالا و پایین کردن حجم پول نخواهد بود. به بیان بهتر کسی نمی‌تواند پول را در جیب خود گذارد.

سیف الدین عموض معتقد است که این روش به تدریج خواهد آمد و همه هم از آن استفاده می‌کنند. قطعا در این بین دولتی‌ها نیز بیکار نمی‌مانند و از ابزارهای خود مثل ارزهای دیجیتال و بانک مرکزی استفاده می‌نمایند.

از طرفی در آینده می‌توانیم یک سیستم دوتایی که یک طرف آن دولت با تمام بدی‌هایی که از اقتصاد دولتی سراغ داریم قرار دارد و در طرف دیگر کار،فرینان و مردمی که تمایل به تجربه آزادی و استفاده از استاندارد بیت کوین را دارند خواهیم داشت.

بعید به نظر می‌رسد که در کوتاه و یا میان مدت شاهد پیاده سازی یک سیستم بیت کوینی شویم. ولی قطعا آینده از آن این پول خواهد بود.

فهرست کتاب استاندارد دستوری

درباره نویسنده کتاب استاندارد دستوری

سیف الدین عموص نویسنده کتاب استاندارد دستوری یک اقتصاددان لبنانی تبار است که در اردن زندگی می‌کند. این نویسنده مدرس دوره‌هایی درباره بیت کوین و اقتصاد در سنت مدرسه اتریش است و از منتقدان جدی پول دستوری دولت می‌باشد. عموص در دانشگاه آمریکایی بیروت و دانشگاه اقتصاد لندن یا همان یا همان lsd و البته دانشگاه کلمبیا درس خوانده است.  همچنین در پادکست استاندارد بیت کوین به عنوان میزبان حضور دارد. کتاب‌های استاندارد فیات و کتاب درسی آینده اصول اقتصاد از دیگر کتب این نویسنده است.

کتاب استاندارد بیت کوین نیز نوشته این نویسنده است که به چند زبان زنده دنیا ترجمه شده و طرفداران بسیار زیادی دارد. 

سیف الدین آموس نویسنده کتاب استاندارد دستوری

درباره مترجم کتاب استاندراد دستوری

امیرحسین خالقی متولد 17 مهر 1359 است. وی در شهر اصفهان متولد شد و تحصیلات خود را در رشته ریاضی فیزیک تا مقطع متوسطه در این شهر ادامه داد. او در سال 1377 در رشته مهندسی صنایع از دانشگاه امیرکبیر تحصیلات دانشگاهی خود را شروع کرد. پس از دوره فارغ التحصیلی به سبب علاقه به مباحث مدیریتی و علوم انسانی به ادامه تحصیل در دانشگاه شهید بهشتی، مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی مشغول شد. وی در سال 1387 توانست در مقطع دکتری در رشته مدیریت دولتی، گرایش سیاست‌گذاری عمومی پذیرش شود. تغییر جهت در روند تحصیلی هرچه بیشتر او را به سمت علایق شخصی در زمینه مطالعاتی نزدیک نمود.

امیرحسین خالقی همزمان با تحصیل در مقطع دکتری، اقدام به تدریس دروس مختلف در دانشکده ی مدیریت دانشگاه تهران نمود. رساله ی دکتری او با عنوان حلیل گفتمانی امر اخلاقی در سیاستگذاری حکومت الکترونیک ایران ارائه شد. این فرد تابحال مقالات مختلفی را در حیطه علوم اجتماعی، مدیریت و … به چاپ رسانده است. همچنین دو کتاب با عنوان‌های “پیچیدگی و مدیریت؛ نگرش سیستمی را فراموش کن” و “سازمان ها، هویت و تصویر”را ترجمه نموده است. او در کنار نخبگان حوزه ی مدیریت، در تالیف دو جلد از مجموعه کتاب های مدیریت ایران به تشریح مبانی حکومت الکترونیک پرداخته است.

گفتنی است که امیر حسین خالقی در کنار همکاری با سازمان‌ها و موسسات متعددی در زمینه‌های مشاوره و آموزش به تدریس دروس مدیریتی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران نیز مشغول می‌باشد. همچنین کتاب‌های دیگری نیز در موضوعات سازمان و مدیریت در دست انتشار دارد.

دکتر امیرحسین خالقی مترجم کتاب بیست مغلطه اقتصادی