☘️ گاوهای شخم زن در فارکس – قسمت پنجم

(یک تقریظ معکوس حقوقی)*

✏️ #فرهاد_مقدم_سلیمی

📌 قصد من این است که بحث حقوقی مربوط به فارکس ادامه نیابد و ما زودتر بتوانیم به بحث اصلی مان که همان “گاوهای شخم زن در فارکس” باشد، برگردیم ، لیکن چون مساله ی دخالت سازمان بورس در “فارکس” یک مساله ی مهمی هست که متاسفانه ندیده ام هیچ جا بدان پرداخته شده باشد، تکمیل این بحث ، با اهمیت به نظر می رسد.

📌 مجددا استدلال جدیدی از سازمان بورس به ما رسیده است تا نشان دهد ورود سازمان بورس به بازار “فارکس” با محمل قانونی انجام می شود:

“از سوی دیگر، بند 14 ماده ی 4 قانون اوراق بهادار، یکی از وظایف، اختیارات و صلاحیت های اختصاصی و انحصاری شورای عالی بورس را «اعطای مجوز پذیرش اوراق بهادار خارجی به بورس» بیان نموده است. لذا تنها مکانیسم و بستر منحصر قانونی برای معامله ی اوراق بهادار خارجی پذیرش این اوراق در بورس های رسمی کشور، آن هم صرفا با اخذ مجوز از شورای عالی بورس می باشد. با استفاده از مفهوم مقرره یاد شده سایر مکانیسم ها فاقد مجوز، ممنوع و جرم است. “

📌 متاسفانه و دقیقا مثل مورد قبلی که ما در قسمت چهارم این پاورقی بدان پرداختیم، این تفسیر از قانون به هیچ وجه صحیح نیست. متن قانون مطابق زیر است:

متن بند 14 ماده ی 4 قانون اوراق بهادار

وظایف “شورا” به شرح زیر می باشد:

اعطای مجوز پذیرش اوراق بهادار خارجی به “بورس”

معنی جمله ی فوق (بر خلاف تفسیر جهت دار و خلاف واقع سازمان بورس) به طور کاملا مشخصی این است که:

بند 14 ماده ی 4 قانون اوراق بهادار، بیان می کند که سازمان بورس حق و مجوز پذیرش و معامله ی هیچ نوع اوراق بهادار خارجی را ندارد “مگر اینکه شورای عالی بورس این اجازه را به طور موردی به او بدهد”.

📌 یعنی متن قانون برای این وضع شده تا “سازمان بورس” را تحدید نماید (و نه دیگران را) که بدون مجوز شورای عالی بورس، اوراق بهادار خارجی را در بورس عرضه ننماید (اصولا کسی غیر از سازمان بورس که نمی تواند اوراق بهادار جدیدی به بورس معرفی کند). به طور واضح این قانون راجع به خرید و فروش اوراق بهادار خارجی توسط دیگران منعی بکار نبرده است.

📌 واضح است که قانونگزار نیز چنین تفسیری از قانون بورس اوراق بهادار نداشته به این دلیل ساده و آشکار که:

“خرید و فروش اوراق بهادار خارجی توسط بانک مرکزی در بند ح ماده ی 7 قانون پولی و بانکی کشور مجاز شمرده شده و بر خلاف تفسیر سازمان محترم بورس از قانون به هیچ وجه مشروط به مجوز شورای عالی بورس نشده است. (دلیل از این آشکارتر نیاز است؟!)

و در این مورد سازمان بورس دچار تفسیر اشتباه شده است و از مفهوم مقرره یاد شده به هیچ وجه مستفاد نمی شود که سایر مکانیسم ها فاقد مجوز، ممنوع و جرم باشند.

📌 همچنان مشاهده می شود که سازمان بورس اوراق بهادار قانونا متولی بازار فارکس نیست.

⭐️ پا نوشت:

  • تقریظ در جهت مثبت و برای تعریف از چیزی ارائه می شود. طبعا ما در اینجا تقریظ معکوس داریم چون در جهت منفی به این مساله نگاه کرده ایم. الهام بخش من هنگام استفاده از “تقریظ معکوس” این بیت بیژن ترقی بوده که به قشنگی از “ترقی معکوس” سخن گفته:

از دست بوس میل به پای بوس کرده ای
خاکت به سر، “ترقی معکوس” کرده ای

حالا ما هم “تقریظ معکوس” کرده ایم!